أكدت وزيرة العمل الاجتماعي صفية بنت انتهاه أن القطاع سيضمن النفقة المستحقة للأطفال والنساء بموجب أحكام قضائية، مضيفة أن المبادرة ليست إجراءً إداريًا فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي تجاه أمهات تحملن وحدهن أعباء الحياة، وأطفال لا ينبغي أن يُحرموا من حقوقهم.
جاء حديث الوزيرة خلال إشرافها اليوم على توقيع مذكرة تفاهم للقطاع مع الغرفة الوطنية للعدول المنفذين حول متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.
وتابعت الوزيرة: "نعمل مع العدول المنفذين وغيرهم من الشركاء من أجل أن تكون العدالة واقعية، ملموسة، تصل إلى الناس في حياتهم اليومية، وسنواصل هذا المسار بعزم لا يلين إن شاء الله."
