استعرضت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري اليوم الخميس جوانب من عمل القطاع أمام البرلمان؛ ردا على سؤال وُجّه إليها من طرف النائب زين العابدين المنير الطلبة.
وأوضحت بنت خطري أنّ القدرة التخزينية للبلاد، عند تسلّم رئيس الجمهورية، لمقاليد الحكم، لم تكن تتجاوز 120 ألف طن على المستوى الوطني.
وذكرت بنت خطري بأن قدرة التخزين هذه تمت زيادتها بما مجموعه 134.9 ألف طن، وهو مايعني وصول القدرة التخزينية الإجمالية الحالية إلى 254.9 ألف طن، مشيرة إلى أن المفوضية تُسيّر داخليًا ما بين 200 و300 ألف طن، سنويا، وهو ما يتطلب سعة تخزينية كبيرة.
وتحدث المفوضةُ عن الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها للمحافظة على جودة المواد الغذائية، من خلال فرزها، بتخصيص مخازن لكل مادة، والقيام بتكوينات للخازنين تضمن تسيير المخزون بشكل ناجع.
وأكدت بنت خطري أن جميع المقاطعات والمراكز الأساسية تتوفر على مخازن تابعة للمفوضية، إضافة إلى مضاعفة عددها في بعض المقاطعات التي كانت تعاني من ضعف في القدرة التخزينية.
وخلصت المفوضةُ إلى أن القدرة التخزينية "الكبيرة" التي تتوفر عليها البلاد حاليا ستُسهم في تنظيم المخزون الوطني من المواد الغذائية، وتسييره بشكل محكم ومعقلن على حد وصفها.
