أكد وزير الصيد، الفضيل ولد سيداتي، أن الكميات المصطادة من شواطئ موريتانيا تجاوزت مليون طن عام 2024، وحققت دخلا كبيرا يزيدُ على مليار دولار.
زيادة الدخل:
وفي مقابلة مع إذاعة موريتانيا أضاف الوزيرُ أنه في الفترة الأولى من 2025، حققت نتائج مهمة من خلال التحسن في قيمة الصادرات بقيمة 16% وزيادة بحجم الصادرات بنسبة 14% في هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي، كما شهد حجم الضرائب والرسوم المحصلة من قبل الجمارك زيادة بنسبة 18%.
ونبه الوزير إلى زيادة المراسيم المحصلة من الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بنسبة 16% مقارنة بنفس المدة في العام الماضي، بعد تجاوز مبيعات الشركة الوطنية 407 ملايين دولار وهي مبيعات كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية.
مشاريع جديدة:
وشدد الوزيرُ على أن القطاع يعكف على عدة مشاريع مهمة في البنى التحتية المينائية، من بينها تأهيل الأرصفة الجنوبية في ميناء نواكشوط، وتنفيذ عدة مشاريع على مستوى ميناء تانيت، وتطوير ميناء نواذيبو المستقل، وإعداد دراسة لإنشاء ميناء في المياه العميقة في مدينة نواذيبو.
اعتراف دولي:
وأردف الوزير أن القطاع استجاب لمتطلبات المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، ووضع خطة لتلبية جميع متطلبات المبادرة، لتكون موريتانيا دولة مطابقة لمعايير الشفافية على المستوى العالمي والدولي.
وشدد الوزير على أن موريتانيا حصلت على اعتراف دولي كثانٍ دولة تستجيب لمعايير الشفافية الدولية في مجال الصيد البحري، ما يعد تتويجا بعد مجهود طويل استمر لفترة طويلة.
مصداقية دولية:
وأوضح الوزيرُ أن الحصول على هذه الشهادة لا شك يعطي موريتانيا مصداقية وقيمة مضافة في مجال الصيد أمام شركاء التنمية والمستثمرين الدوليين والوطنيين وتعزز من مركز موريتانيا على المستوى الدولي، وسيكون له مردودية على القطاع، كما الوزارة وضعت خطة للحفاظ على هذه الشهادة والمطابقة التي أدت للحصول عليها.
وخلص الوزير إلى أن القطاع أجرى مجموعة من الإصلاحات مؤخرا للحفاظ على ما يحققه من نتائج اقتصادية مهمة وتوفير العملة الصعبة وتشغيل الشباب، من بينها مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصيد، واستخلاص الدروس منها لإعداد استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي حدثت في الفترة الماضية.
