أقر البرلمان اليوم مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل في مجالي الطاقة والمياه.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاق التمويل الموقع في 11 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بالبروتوكول المالي الموقع في نواكشوط بتاريخ 06 مايو 2025، بين الحكومة الموريتانية والحكومة الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.
