أكد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، أن الميزانية المعدلة لسنة 2025 أكثر فعالية في تحصيل الإيرادات ( 6.46 مليار أوقية)، وهو ما يؤكد نجاعة السياسة الضريبية، إذ بلغت نسبتها الآن أكثر من 50.48% مقابل 47% خلال نفس الفترة من العام الماضي، (76 مليار أوقية بدل من 72مليار أي بزيادة بلغت 5%).
وخلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتعديل ميزانية سنة 2025 أضاف الوزيرُ أن الإيرادات زادت بنسبة 6.46 مليار أوقية، كما زادت نسبة النفقات بنسبة 2.5، حيث انتقلت من 116 مليارا إلى 119 مليارا في الميزانية المعدلة،
ونبه ولد أبوه إلى ميزانية نفقات التسيير شهدتْ زيادة كميزانية الاستثمار التي شهدت زيادة هي الأخرى، كما نجحت الميزانية الجديدة في التحكم في العجز، الذي وصل إلى 0.44%،
وأشار الوزير إلى تحقيق تراجع في نسبة التضخم من 4% التي كانت متوقعة في الميزانية الأصلية إلى نسبة 2.5% في الميزانية الحالية.
