أعلن وزير المالية سيد أحمد ولد أبوه أن كتلة الأجور في مشروع الميزانية المعدلة لسنة 2025 شهد زيادة 1 مليار و500 مليون أوقية للتكفل بالاكتتابات الجديدة ذات البعد الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتكوين المهني.
وخلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتعديل ميزانية سنة 2025 أضاف الوزيرُ أن الميزانية عرفت استحداث سلطة خاصة بمحاربة الرشوة وأخرى لتنظيم الأسواق المالية( بورصة نواكشوط).
