أصدر وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه يوم 08 سبتمبر الجاري مقررا يحدد المخصصات والبرامج الميزانوية لميزانية الدولة.
ويشمل المقرر أربعَ مواد تتعلق بـتعريف المخصصات والبرامج الميزانوية وتوضيح آليات تنفيذها ومتابعتها.
وتنص المادة الأولى على الاعتمادات الميزانوية المخصصة للنفقات التي لا يمكن إسناد أهداف سياسات عامة ومؤشرات أداء إليها في شكل مخصصات ميزانوية.
أما المادة الثانية فتوضح أن البرنامج الميزانوي هو مجموعة متناسقة من الأنشطة ويمثل سياسة عمومية محددة في إطار أفق متوسط المدى تابع لنفس الوزارة أو المؤسسة.
وترسم لهذا البرنامج أهداف تقرر حسب أغراض المنفعة العامة والنتائج المتوقعة التي تقاس من خلال مؤشرات، وتتم هيكلة كل برنامج وفقًا للتصنيف الميزانوي والمحاسبي للدولة.
وتفيد المادة الثالثة بالتزام مسؤولي المؤسسات المعنية بـالعمل على متابعة منتظمة للتنفيذ الميزانوي وتحقيق الأهداف؛ فضلا عن رفع تقارير الأداء السنوية إلى الوزير المكلف بالمالية.
وتشير المادة الرابعة إلى تكليف السلطات المختصة، كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأُرفق المقرر بملحقات تشرح بالتفصيل طبيعة كل باب في الميزانية مع ذكر عدد البرامج لدى كل قطاع حكومي، مع الإشارة إلى تبويبات فرعية بتبعيته لكل مخصص ميزانوي.
