قال المفوض المساعد لحقوق الإنسان الرسول ولد الخال إن الحكومة جعلت من ترسيخ دولة القانون خياراً استراتيجياً، كما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، خاصة في محورها المتعلق بتعزيز مؤسسات وطنية مسؤولة وخاضعة للمساءلة.
جاء تصريح ولد الخال في افتتاح ورشة عمل وطنية لتبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان.
وأوضح المفوض المساعد أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والكشف عنها ومعالجتها في القطاعات السيادية، من خلال توفير آليات داخلية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية وتستند إلى نهج وقائي وتشاركي.
وأشار ولد الخال إلى موريتانيا "راكمت خلال السنوات الأخيرة مكتسبات معتبرة في مجال تكوين القوات المسلحة وقوات الأمن، سواء عبر الدورات الوطنية والإقليمية أو من خلال تكوين نواة من المدربين المختصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن "التحديات ما زالت كبيرة بالنظر لاتساع مساحة البلاد، وحيوية حدودها البرية والبحرية، وتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة وهو ما يحتم تبني أدوات واضحة وفعالة، يوفرها هذا الإطار الوطني للامتثال".
