قال رئيس محكمة الحسابات حميد ولد أحمد طالب إن تقريرها لسنتي 2022 و2023 تضمن أبرز الملاحظات وأهم التوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنجزة خلال تلك الفترة، كما سلط الضوء على مجموعة من التحولات الجذرية تشهدها المحكمة.
جاء تصريح ولد أحمد طالب بعد تسليمه اليوم للتقرير إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح رئيس المحكمة أنّ التقرير تمحور أساسا حول الرقابة القضائية ومستجداتها ومتطلباتها، وتنفيذ قوانين المالية للسنوات المذكورة، ورقابة مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والإدارية ورقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والإداري والتجاري، وردود الوزراء على بلاغات المحكمة.
