قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيد المختار إن تقرير محكمة الحسابات كشف بوثائق رسمية دامغة حجم الفساد المنظم والنهب المريع للمال العام ومقدرات الشعب داخل مؤسسات الدولة".
وفي بيان له أضاف ولد سيد المختار إن التقريرَ "يُثبتُ تورّط مسؤولين كبارًا في جرائم فساد بعشرات إن لم يكن بمئات المليارات،وإفلاتهم لحد الساعة من طائلة المساءلة والعقاب بل وتقلد البعض منهم لمناصب رفيعة في بعض الدوائر الحكومية".
وأكد البيان أن مؤسسة المعارضةِ "تستنكر محاولات الإلتفاف المكشوفة على استحقاقات قانونية مطلوبة لمؤسسات دستورية تمارس دورها الطبيعي المنوط.
وأفاد البيان بأن المعارضة تشجب بأشد العبارات "الفساد المستشري الذي تحوّل مع مرور الوقت إلى سلوك نمطي مستحكم وأسلوب حكم يجري التطبيع معه،مما يوجب على السلطة القائمة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات الشائنة التي يقترفها أفراد ينتمون إلى الأجهزة الإدارية والسياسية التي تحكم وتتحكم بها.
ودعت مؤسسة المعارضة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في كل الملفات التي تضمنها التقرير ومساءلة كل من ورد اسمه وإنزال العقوبات اللازمة في حق كل المتورطين بما في ذلك استرداد الأموال المختلسة والمنع من مزاولة المعنيين لأي عمل وظيفي رسمي مستقبلا
وخلص البيان إلى احتجاج مؤسسة المعارضة على "التغييب المستمر لها وهي الصوت الرسمي المعبر دستوريا عن المعارضة الموريتانية،عن التمثيل في العديد من الهيئات والكيانات الداخلة في مجال اختصاصها الوظيفي والتي كان من آخرها إقصاؤها من التمثيل المستحق في هياكل السلطة الوطنية لمكافحة الفساد".
