أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، على مواصلة الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية الأفراد وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة والأمن المجتمعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأضاف الأمين العام، خلال ورشة حول التكفل بالضحايا والشهود، على أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة والانصاف ركيزة أساسية في برنامجه الوطني، وهو البرنامج الذي تعمل على تنفيذه حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، من خلال سياسات عملية تهدف إلى تحصين المجتمع وتعزيز دوره في الوقاية من التطرف والعنف.
وتهدف الورشة إلى تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون بين العاملين في مجال العدالة الجنائية، والمرشدات، وعائلات السجناء لتعزيز الوقاية من التطرف العنيف في السجون ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي.
كما تسعى الورشة إلى تعزيز قدرات أجهزة الدفاع والأمن وموظفي النظام القضائي، والمرشدات حول أخطار التطرف العنيف وعلامات التطرف وسبل مواجهتها في موريتانيا.
