أكد وزير الصحة محمد محمود اعل محمود، أن قطاع الأدوية يجب أن يُترك لأهله من المتخصصين في الصيدلة، مشددًا على أن القانون لا يسمح لغير الصيادلة بمزاولة نشاط بيع الأدوية أو الاتجار بها.
وأوضح الوزير، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، الثلاثاء، أن بعض التجار دخلوا مجال الأدوية خلال فترة معينة وفي ظروف خاصة، مشيرًا إلى أن القوانين المعمول بها في موريتانيا تُعد من أبسط القوانين مقارنة بدول الجوار التي تمنع الاتجار بالأدوية دون ترخيص مهني.
وأضاف الوزير أن القطاع التجاري، استفاد خلال السنوات الماضية من أرباح معتبرة في سوق الدواء، تجاوزت خمسة عشر عامًا من النشاط، وأن الوقت قد حان لعودة الأمور إلى نصابها الصحيح، مضيفًا أن هذه الخطوة "ليست عقوبة أو استهدافًا لأحد"، بل :تنظيمٌ لمجال حساس" يتعلق بصحة المواطنين.
وكانت الجمعية الوطنية قد أجازت أمسِ مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 022-2010، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، المعدل والمكمل بالقانون رقم 029-2015، الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015، المتعلق بالصيدلة.
