أكدت وزيرة التجارة زينب بنت أحمدناه أن اتفاق تثبيت أسعار الإسمنت طبّق حرفياً وما يزال سارياً دون أي اختلالات، مشددة على أن كل مخالف لهذا الاتفاق يعاقب طبقاً للنصوص القانونية المعمول بها.
جاءت تصريحاتُ بنت أحمدناه خلال مساءلة برلمانية أمس الخميس.
ونبهت الوزيرةُ إلى أن سعر طن الإسمنت، كان في إبريل الماضي يتراوح بين 62 و66 ألف أوقية قديمة، مبرزة أن الاتفاق بين وزارة التجارة والمستثمرين في المجال يحدد سعر مادة الإسمنت ويخفضها، حيث يصل سعر نوع 42 للزبون إلى 59500 أوقية قديمة للطن، في حين حدد سعر نوع 32 بـ 56500 أوقية قديمة.
