أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيدة، أن الوزارة تعمل على دعم آليات الحلول التوافقية وتطوير أدوات قانونية فعالة لمعالجة النزاعات عبر تشجيع الوسائل البديلة القائمة على التفاهم.
وأضاف ولد أحمد عيدة خلال ورشة عمل حول تعزيز قدرات النساء الوسيطات في مجال الوقاية وإدارة النزاعات المجتمعية، اليوم، أن الوزارة تسعى لتخفيف الضغط على المحاكم ويضمن حلولا عادلة تحفظ الحقوق والنظام العام.
وأشار الأمين العام إلى أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من ترسيخ السلم الأهلي وحماية المواطنين وتعزيز العدالة ركائز أساسية للسياسات العمومية.
