عبر تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة، في بيان، عن أمله في أن يشكل القرار الجديد للسلطة العليا للصحافة خطوة فعلية نحو تنظيم القطاع وتصنيف المؤسسات الصحفية وفق معايير مهنية ومؤسسية واضحة، ومعالجة الاختلالات القائمة.
وأكد التجمع، الذي يقوده الدكتور أحمدو ولد التليميدي، ويضم جميع المؤسسات الصحفية العاملة في البلد، على ضرورة التشاور المسبق مع الفاعلين المهنيين الجادين في القطاع قبل اتخاذ قرارات تتعلق بتصنيف المؤسسات الصحفية، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم، مع كفالة حق التظلم للمؤسسات التي ترى أن التصنيف لم ينصفها أو لم يعكس واقع أدائها وجهودها المهنية.
وشدد التجمع على الحاجة الملحة إلى تنظيم القطاع وضبطه، بما يسهم في تمهينه والارتقاء بمستوى أدائه، معربا عن أمله في أن يشكل القرار خطوة فعلية نحو تنظيم القطاع وتصنيف المؤسسات الصحفية وفق معايير مهنية ومؤسسية واضحة، ومعالجة الاختلالات القائمة.
ورحب التجمع بتأكيد السلطة العليا أن اللائحة المعلنة أولية وليست نهائية، وأنها ستخضع للمراجعة الدورية والتقييم المستمر، بما يتيح تصحيح الأخطاء والنواقص المحتملة في عملية الدراسة والتصنيف، وضمان إنصاف المؤسسات المستوفية للمعايير.
ودعا التجمع إلى استثمار هذه الخطوة في تسريع استكمال إجراءات منح البطاقة الصحفية المهنية، وتنظيم الاعتمادات الخاصة بحضور المؤتمرات الصحفية والأنشطة الرسمية، استنادا إلى معايير مهنية ومؤسسية واضحة، مع مراعاة الطابع الأولي للتصنيف وضمان حقوق المؤسسات والصحفيين.
كما طالب التجمع بتسريع إجراءات توزيع مخصصات صندوق الإشهار وفق معايير شفافة ومنصفة، تراعي الجدية المهنية والإنتاج الإعلامي الفعلي، وتضمن استفادة المؤسسات المستحقة، بما يعزز قدراتها واستمراريتها.
ودعا التجمع المؤسسات الصحفية المهنية والعاملين الجادين في القطاع إلى التعاطي الإيجابي والمسؤول مع القرار، والمساهمة في تطوير معايير التصنيف والتقييم، وتعزيز الأداء المهني وترسيخ الممارسات المؤسسية.
وجدد التجمع التزامه بالدفاع عن مصالح المؤسسات الصحفية المهنية، مؤكدا استعداده للتعاون والتشاور مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والجهات المعنية، من أجل إصلاح جاد ومنصف للقطاع، يقوم على وضوح المعايير وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق، ويعزز استقلالية المؤسسات الصحفية واستدامتها.
