يجتمع اليوم مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي العادي، وسط توقعات بدراسة قوانين جديدة والمصادقة عليها، إضافة إلى إجراءات خصوصية تتعلق بالمناصب السامية في الدولة، التي ينص القانون على اختصاص مجلس الوزراء في التعيين فيها.
ويأتي اجتماع المجلس تزامنا مع إحالة عدد من حكام المقاطعات إلى التقاعد بفعل بلوغهم الـ 63 عاما، وهي السن القانونية للإحالة للتقاعد في موريتانيا.
وفي الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء تمت إحالة عدد من كبار المسؤولين للتقاعد، من بينهم مديرو مؤسسات عمومية، كما أحيل عشرات العسكريين كذلك للتقاعد نهاية 2023 بعضهم كان يتولى مناصب مهمة أمنيا وعسكريا.
