قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة سجلت بارتياح روح الشراكة والتعاون التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تخفيض أسعار السمك الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين وتوفيره بالكميات المطلوبة.
جاء ذلك في اجتماع اليوم ترأسه ولد أجاي مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد لبحث الآليات التي ستسمح بتخفيض أسعار أنواع السمك.
وأكد ولد أجاي أن الحكومة ستضع الآليات التنفيذية لضمان المتابعة والمراقبة الصارمة لهذا الاتفاق لضبطه واستمراره.
وتزامنا مع هذه العملية ستعمل السلطات العمومية على زيادة كميات السمك التي تباع عن طريق شبكة نقاط توزيع الشركة الوطنية لتسويق الأسماك وفي نفس الوقت ستقوم الشركة بفتح نقاط بيع لكميات معتبرة من سمك الكوربين عالي الجودة بأسعار مناسبة جدا.
وحضر الاجتماع كل من وزير الصيد ووزيرة التجارة ومدير ديوان الوزير الأول ومستشاري الوزير الأول المكلفين بالصيد والتجارة .
