وزعت مفوضية حقوق الإنسان، الإثنين مبالغ نقدية على ضحايا الاتجار بالبشر المستفيدين من أحكام قضائية بهذا الخصوص.
واستفاد ستة أشخاص من مبالغ نقدية تراوحت ما بين مليون ومليوني أوقية قديمة للمستفيد الواحد، مقدمة من الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويهدف الدعم ذلك لمؤازرة ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، تمكن المستفيدين من الولوج إلى الحياة النشطة، وتوفير عيش كريم لهم.
وأكد المندوب الجهوي لمفوضية حقوق الإنسان اشريف أحمد ولد دابه، سعي المفوضية لمؤازرة كافة المتضررين ووقوفها معهم لترقية حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص ودعم كل الضحايا، ماديا ومعنويا، ضمن دولة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.