أقرت الحكومة في اجتماعها اليوم مشروع مرسوم يحدد صلاحيات وطرق سير عمل المجلس الوطني للتبرع واحتراث الأعضاء وتحديد تشكيلته.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق أحكام المادة رقم 23 من القانون رقم 2016-027 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 المتعلق بالتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية، من خلال إنشاء مجلس رقابي يدعى المجلس الوطني للتبرع واحتراث الأعضاء، وهو جهاز للتنسيق والتنظيم، كما يحدد مشروع المرسوم هذا تشكيلة وتنظيم وقواعد سير هذا المجلس.
