قدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ووزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للإدماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا دون أي تمييز من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية، والمشاركة في جميع جوانب الحياة على أساس المساواة مع الآخرين وتعمل هذه الإستراتيجية من بين أمور اخري إلى:
‐ تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم وتعزيز احترام كرامتهم.
‐ تعزيز مجتمع شامل ومحاربة الصور النمطية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
‐ ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
‐ ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العمومية، وتطوير الآليات والخدمات اللازمة لذلك.
