صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية مساء الجمعة، على مشروع مشروع القانون رقم 24 – 040، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأوضح وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية.
وشدد الوزير على مشروع القانون يشكل نقلة نوعية من حيث تحديد مسار مهني محفز وواضح وشفاف من الاكتتاب إلى التقاعد، وكذا من حيث إعادة ترتيب وتنظيم الأسلاك وسد عدد من النواقص في النظم الأساسية السابقة.
