أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مشروع قانون يتضمن مدونة الاستثمار ات.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى تكريس سياسة استثمارية جديدة تستند إلى عدد من الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص وجعل موريتانيا أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية.
وتلبي التعديلات التي أدخلت على مدونة الاستثمارات الجديدة عددا من الأهداف منها ما يلي:
- تعزيز المحتوى المحلي.
- تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية.
- تنويع الاقتصاد.
- تعزيز أداء القطاعات ذات الأولوية.
- ترشيد نظام الحوافز بهدف شمول جميع قطاعات الاستثمار، حيث سيراعي الإطار الجديد مختلف القطاعات وأحجام الاستثمار.
- تعزيز القدرات التصديرية الاستثمارية.
