قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن قانون الأحزاب السياسية لم يتغير منذ حوالي 40 سنةً، وكان مطلبا لدى الطبقة السياسية.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة مساء اليوم أوضح الوزير أنَّ الهدف من تغيير القانون هو تنقية المشهد السياسي والرفع من أداء مؤسسة الحزب السياسي.
وتابع الوزير: في اعتقادي أن انتشار أي حزب سياسي وكسبه مصداقية لدى الناخبين يتطلب ثلاثة شروط؛ الأول امتلاك نخبة قادرة على حمله مشروعه السياسي، والثاني أن تكون لديه موارد مالية متجددة، والثالث أن تكون لديه قاعدة انتخابية.
