قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ولد أبوه، إن سلطة محاربة الفساد، التي نص مشروع القانون على إنشائها، ستكون إطارا تنظيما أشمل من الهيئات الرقابية الموجودة ومكملة لها.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة مساء الخميس أضاف ولد أبوه أن السلطة سيعهد إليها بإعداد استراتيجية لمحاربة الفساد، وبالاستقصاء عن أماكنه، وإعداد التقارير ونشرها، وتنظيم حملات توعية لنشر ثقافة محاربة الفساد.
وأوضحَ الوزير أن من بين المهام التي ستتولاها الهيئة الجديدة، إصدار التصاريح المتعلقة بالممتلكات، والتبليغ عن الفساد وتوفير الحماية لمن يُبلغ عنه، كما ستقوم بالتنسيق مع الهيئات الخارجية (نظيراتها) لتعزيز محاربة الفساد.
وشدد الوزير على أن الإعلان عن إنشاء هذه السلطة يعدُّ تطورا تاريخيا في محاربة الفساد وتأمين المال العام، إذ ستتمتع بكامل الاستقلالية، وسيتشكل أعضاؤها الستة بما فيهم رئيسها من شخصيات مستقلة أصحاب خبرة، منبها إلى الأمر يمثل رسالة من الحكومة على انخراطها في مكافحة الفساد، وعلى أنها ليست شعارا بالنسبة لها بل قرارا فعليا.
