قال الوزير الأول المختار ولد أجاي أنه تمَّ الحد بشكل كبير من اللجوء إلى صفقات التراضي حيث تراجعت نسبتها من 25%سنة 2023 إلى 14% في2024، وأجرت لجنة مراقبة الصفقات العمومية 35 مهمة تفتيش للوقوف على مدى تطابق الأعمال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية.
وفي تقرير اليوم أمام البرلمان أضاف ولد أجاي أنه جرى التعاقد مع مكتب خبرة دولي لتدقيق منظومة الصفقات المطبقة واقتراح الإصلاحات الضرورية.
