قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن السنة المنصرمة تميزت بتطوير عدة تطبيقات معلوماتية تسمح برقمنة وتبسيط اجراءات وخدمات ادارية مختلفة كتطبيق نظام المراسلات الإدارية «كتاب» ونظام الولوج إلى وثائق الحالة المدنية (هويتي)، والسجل الجنائي، والبطاقة الرمادية، والتأمين، والمخالفات المرورية، والخدمات العقارية (لعقود)، ونظام الصفقات العمومية،
وفي تقريره اليوم أمام البرلمان أضاف ولد أجاي أن التطبيقات ستسمح بإنشاء الشركات ونظام الحصول على أذونات البناء وغيرها. وتم إطلاق منصة «خدماتي» التي تمركز كل التطبيقات التي دخلت مرحلة التشغيل لحد الآن ويجري العمل على تطبيقات أخرى ستكون جاهزة في أقرب الآجال.