شهد مفوض حقوق الإنسان، سيد أحمد ولد بنان، الأربعاء، إطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحت شعار: "الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لننهِ الاستغلال".
وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الوعي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وأهمية حماية الضحايا ومساندتهم، وذلك بدعم قدرات الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية.
وأكد المفوض، اعتماد الدولة لمنظومة تشريعية متطورة وتفعيل آليات وطنية شاملة للوقاية والحماية، منها إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتفعيل آلية لتحديد وتوجيه ضحايا هذه الجرائم، وتعزيزها بمرسوم لحماية الضحايا وأسرهم، وإنشاء صندوق لدعم ومساعدة الضحايا.
وأضاف أن موريتانيا أنشأت محكمة متخصصة في قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتباً مركزياً تابعاً للأمن الوطني للتصدي لهذه الجرائم، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة (2024 – 2025).
