أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن الحكومة اختارت نهجا تشاركيًا من خلال إشراك ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني واللجان الفنية والشركاء الماليين، بما يضمن إصلاحًا فعالا يستجيب للتحديات القائمة في مجال الطلبية العمومية.
وأضاف الوزير، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية، وتوفير إطار قانوني ومؤسسي شفاف، مع تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ولوج الطلبية العمومية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك اقتصادي رئيسي.
جاء ذلك خلال ورشة شهدها الوزير رفقة محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي، حول تقييم ومراجعة المدونة الوطنية للصفقات العمومية ونظام صفقات البنك المركزي.
وتهدف الورشة، إلى دعم الإصلاحات الجارية في نظام إبرام الصفقات، بما يعزز الشفافية ويحسن أداء الإدارة العمومية.
