أعلنت الشرطة الوطنية الموريتانية أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت تحقيقا داخليا عقب تداول مقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "شهادة إبراهيم با"، تضمن اتهامات لعناصر من الشرطة خلال عملية تفتيش روتينية.
وأوضحت الشرطة في بيان لها أن التحقيق شمل عناصر الدورية المعنية وإبراهيم با وأحد أقاربه، إلى جانب شخص ثالث كان برفقته.
وكشف التحقيق أن الدورية أوقفت المعني يوم 19 سبتمبر قرب السفارة الفرنسية بنواكشوط، بعد رصد تحركات مشبوهة في منطقة حساسة، ليتضح لاحقًا أنه كان دون وثائق هوية أو هاتف، والتزم الصمت وعدم التفاعل مع الشرطة.
ووفق البيان، جرى نقل إبراهيم با إلى مركز شرطة آخر بسبب عطل تقني مؤقت في نظام التعريف، قبل أن يحضر أحد أقاربه ويؤكد هويته، ليغادر دون أي عائق.
وكشف التحقيق أن المقال المنشور لم يكتبه إبراهيم با نفسه، بل شخص ثالث من دون إذنه أو اطلاعه على الواقعة، متضمنا اتهامات خطيرة ومنها الادعاء بطلب أموال من عناصر الشرطة، وهو ما تم نفيه رسميا من جميع الأطراف.
وأكدت المديرية أنها تحتفظ بحقها في كشف هوية ناشر المقال، مشددة على أن ما جرى يمثل محاولة متعمدة لنشر معلومات مضللة وتشويه صورة قوات الأمن.
