قال النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود إن البلد الذي لا يوجد فيه تأمين يعوض بالحد الأدنى عن دماء الناس وأموالهم هو بلد بعيد تمامًا عن التنمية.
وأوضح النائب، خلال جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لمناقشة قانون المالية العامة لسنة 2026، أن غياب أي نظام تأمين قادر على تعويض الحد الأدنى من الخسائر المتعلقة بالدماء أو أموال المواطنين يجعل الحديث عن التنمية والرفاهة المشتركة مجرد شعارات فارغة، على حد وصفه.
وتساءل النائب مخاطبًا وزير المالية: "لا نعرف بأي وجه يمكن لهذا النظام أن يواجه الشعب بميزانيته العامة التي بلغت ألفًا وثلاثمئة وعشرين مليارًا".
وأشار النائب إلى الميزانيات -منذ عام 2019، سنة وصول النظام إلى السلطة التي كانت حينها "خمسمئة وستين مليارًا"-، زادت بثلاثة آلاف وسبعمئة وعشرين مليارًا.
وتساءل النائب عن وقع هذه الأرقام على مرضى السرطان، ومرضى تصفية الكلى، والأطباء، والممرضين، والجنود والفقراء، وعائلات الأسر المطلقة.
و صادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
وفي الـ30 أكتوبر الماضي أجازت الحكومة مشروع قانون ميزانية 2026، بقيمة 1.32 ترليون أوقية قديمة، مقابل 1.19 ترليون أوقية قديمة 2025، بزيادة قدرها 130 مليار أوقية قديمة.
