قالت النائب عن حزب الإنصاف، فاطمة سيدي حمود، إن البلاد تقف اليوم أمام ميزانية برامج قابلة للتكييف والتحقيق، وتخضع لرقابة البرلمانيين، بل وحتى لرقابة المواطن، لأول مرة في تاريخها.
وأوضحت النائب، خلال جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لمناقشة قانون المالية العامة لسنة 2026، أن هذه الميزانية شهدت أيضًا "رواية استثنائية" للمرة الثالثة، التي تُسجل فيها ميزانية الاستثمار هذا المستوى، حيث أصبحت كل سنة تشهد رفع ميزانية الاستثمار.
وأكدت أن أي مسير أو مشرع يدرك أهمية ومعنى رفع ميزانية الاستثمار، معتبرة أن هذا التوجه يعكس انتقال البلد إلى مرحلة جديدة قوامها البناء.
وصادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
وفي الـ30 أكتوبر الماضي أجازت الحكومة مشروع قانون ميزانية 2026، بقيمة 1.32 ترليون أوقية قديمة، مقابل 1.19 ترليون أوقية قديمة 2025، بزيادة قدرها 130 مليار أوقية قديمة.
