أكد وزير الاقتصاد والتنمية عبد الله ولد الشيخ سيديا أن المديونية الموريتانية في حدود 40 % من الناتج الوطني الخام، مشيرا إلى وجود هامش كبير تحتفظ به الدولة للاستدانة من أجل المشاريع المهمة.
وأوضح الوزير، خلال نقطة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن المستوى الذي يعتبر آمناً في كل دول العالم هو أن لا تتجاوز المديونية 60% من الناتج الوطني الخام، داعيا لعدم استخدام هذا الهامش إلا للاستدانة لتمويل مشاريع مهمة وجوهرية وهيكلية.
وأضاف الوزير أن جميع المشاريع التي تعتزم موريتانيا تنفيذها هي مشاريع مهمة وتدخل في صلب العملية التنموية للبلاد، والهدف منها هو تحرير النمو الاقتصادي، والتحرر من القيود التي تؤثر سلباً على ذلك النمو، مثل توفير الكهرباء والمياه والطرق السليمة، والموانئ المتوفرة والسليمة القادرة على التنافس.
