قدم وزير العدل محمد ولد اسويدات في اجتماع الحكومة اليوم بيانًا حول دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025.
وأفاد البيان بأن الدورة شكّلت محطة لتقييم أداء المنظومة القضائية خلال سنة 2025 وتحديد أولويات تعزيز النجاعة والثقة في القضاء، حيث أُقرّت توصيات لرفع جودة العمل القضائي واعتماد وتحيين مدونة أخلاقيات القاضي وتكريس معايير مهنية وشفافة في التسيير والتحويلات.
وطبقا للبيان "تمت تسوية وضعيات بعض
الدفعات ودمج دفعة جديدة. وفي نفس السياق سيتم الشروع في إجراءات ذات أولوية لتعزيز الموارد البشرية القضائية، وتحديث الإطار القانوني والمساطر، وتحسين التكوين والتجهيزات، واعتماد حكامة شفافة للمسار المهني، مع ضبط آجال لتنفيذ باقي مخرجات الإصلاح.
وثمّن المجلس الأعلى للقضاء ما تحقق خلال السنة المنصرمة بفضل جهود القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، ودعا إلى مواصلة العمل بالجدية والانضباط ورفع جودة الأداء، تجسيدًا لطموح رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يرسّخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطن والمقيم.
وأكد المجلس أن هذا "المسار التزام مؤسسي ثابت، وأن احترام الواجبات المهنية والأخلاقيات شرطٌ لازم لتحمل المسؤولية القضائية".
