عصف الخلاف حول مصطلح "المأموريات" بأولى اللقاءات الممهدة للحوار السياسي، التي عُقدت أمس، بإشراف المنسق موسى افال، وبمشاركة ممثلين عن الأغلبية والمعارضة، باستثناء كتلة النائب البرلماني والحقوقي بيرام الداه اعبيد.
وعلّق افال جلسة الحوار الأولى، أمس، إثر مطالب من المعارضة بحذف "المأموريات" من مسودة المواضيع، أو تقييدها بالهيئات الدستورية، تجنبًا لفتح النقاش حول المأموريات الرئاسية. على أن تُستأنف الجلسات اليوم، وهو ما تم بالفعل، قبل أن تُعلّق لمدة أسبوع بسبب استمرار الخلاف حول المصطلح نفسه.
وكان الرأي العام الوطني ينتظر مخرجات الجلسة التمهيدية لحسم أجندة الحوار ومواضيع نقاشه، قبيل إحالتها لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ليقرر بشأنها.
