قالت النيابة العامة إن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقاً لمقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
جاء ذلك تعليقا للنيابة العامة على إثر ما تم "تداوله بشأن توقيف نائبين في البرلمان، على خلفية قيامهما عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يُشكّل، أفعالاً مجرّمة قانوناً".
وأضاف البيان: "قررت النيابة العامة بدء إجراءات البحث والمتابعة في حق المعنيتين".
وجددت النيابة العامة التزامها الثابت بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضماناً لسيادة القانون، وحمايةً للمجتمع، وصوناً لحرمة المؤسسات، وحقوق واعراض الأفراد.
