أكدت المفتشية العامة للدولة أنها تواصل إعداد تقريرها السنوي لسنتي 2024-2025، وفق مسار منهجي يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم تنفيذ التوصيات، وصياغة الخلاصات.
ونفت المفتشية تجاوز الآجال القانونية، مشيرة إلى أن شهر أبريل 2026 يُعد إطارًا زمنيًا طبيعيًا لإعداد تقرير بهذا الحجم والتعقيد.
وشددت المفتشية، على التزامها بأحكام المرسوم رقم 001-2025، خاصة المادة (9) المتعلقة بإعداد التقرير وإحالته إلى الرئيس ونشره وفق الضوابط المعتمدة، مع الحرص على التوازن بين الشفافية وحماية الحقوق، واحترام المعطيات الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة.
كما كشفت المفتشية، عن تطوير منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي، بهدف تعزيز المتابعة وتحسين اتخاذ القرار.
وأكدت المفتشية التزامها بالشفافية والمهنية، وإصدار تقرير يعكس بدقة نتائج أعمالها ويدعم جهود مكافحة الفساد.
