عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان اجتماعا أمس الأحد، لدراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 24-045 المتعلق بمدونة الاستثمار الجديدة.
ويندرج مشروع القانون قيد الدراسة في إطار مقاربة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ سياسة استثمارية جديدة لتعزيز جهود الاستثمار وتعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة اقتصادية وطنية ودولية.
ويقترح مشروع القانون عدة تغييرات وأهداف رئيسية كتعزيز المحتوى المحلي من أجل تكامل أفضل للموارد والشركات المحلية، وتعزيز مهارات القوى العاملة المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
كما تسعى المدونة إلى تنويع الاقتصاد بهدف تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، إضافة إلى تحسين أداء القطاعات ذات الأولوية ومحركات النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات التصديرية لتمكين إدماج الاستثمارات بشكل أفضل في الأسواق الدولية.
وخلال دراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 24-045 قدم النواب أعضاء اللجنة المذكورة تساؤلاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم.
وردًا على النواب قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد أبوه، إجابات مفصلة، موضحا مختلف الجوانب التي جاء بها مشروع القانون، ومسلطًا الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإطار التشريعي الجديد الذي سيكون إضافة نوعية للتنمية الاقتصادية في بلادنا وفق تعبيره.
