أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات.
وفي بيان لها أوضحت الوكالة أن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، ما يجعل التلاعب بها، أو الحصول عليها بطرق غير قانونية من الصعوبة بمكان.
ودعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يعتبرونها محل شبهة، لفتح تحقيق رسمي، لاسيما أن كل معاملة مسجلة وموثقة على نحو يمكن من تتبع مسار إعدادها و إصدارها بدقة.
كما حثت الوكالة كافة المواطنين على تجنب نشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون دليل يمكن الركون إليه، لما لذلك من أثر سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
وطمأنت الوكالة الجميع على نزاهة عملية التسجيل والتقييد، مؤكدة التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية.
ودعت المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة من خلال إرسال الرقم الوطني، أو الوثيقة المؤمنة، أو حتى صورة من وجه الشخص محل الاشتباه، والاستعاضة بذلك عن النيل من الثقة العامة في المؤسسة، عبر تداول معلومات غير دقيقة و إطلاق الكلام على عواهنه من غير دليل .
واختتمت الوكالة أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقود الزواج، كان الفضل في اكتشاف موجبه عائدا إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظام هويتي، لتقوم على إثر ذلك الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي ثم أحالت نتيجته إلى الجهات الأمنية و القضائية المختصة.
