قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، إن المرسوم الجديد المحدد للإطار التنظيمي للتعليم الخاص، جاء لمواءمة النصوص المنظمة للتعليم الخصوصي مع القانون التوجيهي ووضع حد للفوضوية، للرفع من جودة التعليم.
وتابعت الوزيرة في نقطة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن موريتانيا بها 998 مدرسة خاصة، وفيما سبق كان بمجرد تقديم ملف ترخيص والحصول على وصل إيداع الملف يبدأ أصحابها التدريس دون احترام المواد التي تنص أن التعليم الخاص يخضع لرقابة الدولة وينطبق عليه ما ينطبق على المدارس العمومية.
وأشارت إلى أن المرسوم سيُخضِع المدارس الخصوصية لكل الضوابط التعليمية والتنظيمية المسيرة لمؤسسات التعليم العمومية، خصوصا ما يتعلق بالبرامج والكتب المدرسية والتوقيت والزي المدرسي وتقاليد المدرسة الجمهورية.
وأضافت بنت باباه، أن المرسوم ينص على تفتيش دوري للمدارس الخصوصية من قطاع التربية، ويلزم المدرسين بالحصول على إذن مسبق للتدريس، ويمنع مديري المدارس العمومية من إنشاء مدارس خصوصية.
