تتجه أنظار العالم إلى مدينة إشبيلية الإسبانية، التي تحتضن خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، حوارًا عالميًا بشأن تمويل التنمية المستدامة وتحقيق أجندة 2030، بمشاركة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
مترجم موقع "كادر" استخلص الترجمة التالية من عدة مصادر؛ موقع الأمم المتحدة، مواقع الحكومة الإسبانية، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، وأخيرا بنك التنمية اللاتيني (أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي).
يشكّل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، فرصة فريدة لإصلاح منظومة التمويل على جميع المستويات، كما يمثل منصة يلتقي فيها قادة الحكومات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية، والشركات، والمجتمع المدني، ومنظومة الأمم المتحدة على أعلى المستويات، بما يعزز التعاون الدولي.
وسيتضمن مؤتمر إشبيلية برنامجًا شاملاً، يشمل الاجتماعات الرسمية، إلى جانب فعاليات وأنشطة موازية على مختلف المستويات، بحسب ما أفادت به الحكومة الإسبانية.
البرنامج الرسمي
يتضمن البرنامج الرسمي جلسة افتتاحية، تليها جلسات عامة، ثم حفل اختتام.
وبالتوازي مع هذه الجلسات، ستُعقد سلسلة من الموائد المستديرة تتناول محاور العمل الرئيسية في مجال تمويل التنمية، من بينها:
• تعبئة الموارد العامة الوطنية ومواءمتها
• تعبئة التمويل من القطاع الخاص
• تنشيط التعاون الإنمائي الدولي
• الدفاع عن النظام التجاري متعدد الأطراف
• تسخير إمكانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار
• تنفيذ هيكلة موجهة نحو التنمية للديون السيادية
• إصلاح البنية المالية الدولية
• معالجة القضايا النظامية
منصة عمل إشبيلية
وبحسب الحكومة الإسبانية، سيُطلق "منهاج عمل إشبيلية" تحالفات بين الدول والجهات الفاعلة لإطلاق مبادرات طموحة تُعالج التحديات المشتركة أمام تحقيق التنمية المستدامة، كما ستعزز هذه التدابير الملموسة النتائج المنتظرة للوثيقة الختامية للمؤتمر.
الفعاليات الجانبية والخاصة
ستنظم الدول المشاركة، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، وغيرها من الجهات المعنية المعتمدة، فعاليات جانبية على هامش البرنامج الرئيسي، وفقًا للحكومة الإسبانية. وستُوفّر هذه الفعاليات مساحة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة التحديات، واستعراض الحلول وأفضل الممارسات في مجال تمويل التنمية.
تسريع وتيرة التمويل
وفي هذا السياق، يؤكد باتريسيو سكاف، المدير التنفيذي الأول لقطاع الشراكات العالمية في بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، أن مؤتمر تمويل التنمية الرابع (FFD4) يُعد محطة حاسمة لتسريع تحوّل نظام التمويل الدولي، وتعزيز دور بنوك التنمية كجهات استراتيجية فاعلة في تمويل التنمية وتحقيق أهداف 2030.
وأوضح سكاف، في مقال نشره موقع البنك، أن هناك أصواتًا عديدة، على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة، تعتبر أن هذا المؤتمر قد يكون من الفرص الأخيرة لإعادة توجيه المسار وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
إصلاح التمويل
وبحسب موقع البرلمان الأوروبي، سيشارك وفد برلماني في المؤتمر بهدف إرساء أسس أكثر متانة لتمويل التنمية، وتوجيه رسالة دعم للبعد البرلماني للديمقراطية والتعددية.
وأشار الموقع إلى أن النسخة السابقة (الثالثة) من هذا المؤتمر عُقدت عام 2015، ما يجعل المؤتمر الحالي فرصة نادرة لإصلاح منظومة تمويل التنمية على كافة المستويات، سواء في ما يتعلق بالهيكل المالي الدولي، أو تخفيف أعباء الديون، أو النظم الضريبية، أو تعبئة الموارد المحلية، أو تمويل القطاع الخاص، وغيرها.
ويرى البرلمان الأوروبي أن توقيت المؤتمر بالغ الأهمية، في ظل شعور عالمي بالحاجة المُلِحّة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث تعاني أهداف التنمية المستدامة من فجوة تمويلية ضخمة تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، في وقت تخطط فيه العديد من الدول المانحة لتقليص مساعداتها الإنمائية، أو بدأت بالفعل في تنفيذ ذلك.
ويُعد مؤتمر تمويل التنمية الرابع (FfD4) من المنصات الدولية النادرة التي تجمع قادة الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والشركات، والمجتمع المدني، ومنظومة الأمم المتحدة، لتعزيز التعاون الدولي على أعلى المستويات.
