أجـازت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل في عدة مجالات.
وتتضمن مشاريع القوانين اتفاقيتي قرض موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصة أولاهما للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية ";وارديب";، في حين توجه الاتفاقية الثانية للتمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة ";مدن";.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق باتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مخصص لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
واستعرض وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أهداف تلك الاتفاقيات، مبرزا أهميتها في تطوير البنية التحتية لدعم النمو، وتمكين السكان من الولوج للخدمات الأساسية، فضلا عن تحسين النفاذ إلى التعليم.
وأوضح أن اتفاقية التمويل المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية ";وارديب";، تأتي ضمن جهود تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يعطي مكانة خاصة لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تعزيز شبكة الألياف الضوئية وتسريع رقمنة الإدارة.
وأكد أن هذا القرض سيُسهم في تحقيق أجندة التحول الرقمي الوطنية، لا سيما من خلال تعميم البنية التحتية الرقمية عالية السرعة وذات الجودة، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية، وتحسين الكفاءة والوصول إلى الخدمات العامة، وضمان استمرارية العمليات، وتعزيز التكامل على المستوى الإقليمي.
