أجاز البرلمان مساء أمس الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين
واستعرض وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، أهداف مشروع القانون المذكور، مبرزا أهميته في إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا، وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.
وقال إن هذا المشروع سيمكن من دعم المهنة بواسطة منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعلا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكاتب العدول المنفذين، مما سيضع حدا نهائيا لفوضى اعتماد الأعوان واكتتابهم.
ونوه النواب بمشروع القانون، مثمنين أهميته لإعادة تنظيم مهنة بالغة الأهمية بالنسبة للمواطنين، مشيدين بضرورة حرص الوزارة على تحيين الترسانة القانونية المنظمة للقطاع ورقمنتها ونشرها.
وأكدوا أهمية الاستمرار في بناء قاعدة بيانات مكتملة وجعلها في متناول مختلف المهتمين بها، وتعزيز البنية التحتية للقطاع، ودعو إلى توفير الإمكانيات التي تسمح للمنفذين العدول بتأدية مهامهم على أكمل وجه، ومنح اهتمام خاص للمصلحين الاجتماعيين بغية تشجيعهم على لعب الأدوار المنوطة بهم.
