صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.
ويأتي مشروع القانون الحالي ليسد الفراغ القانوني في التصريح بالميلاد خارج الأجل، حيث سيتيح التعديل المقترح تقييد المتخلفين عن حملات التقييد السابقة عبر مسطرة لا تستلزم استصدار أحكام قضائية.
كما يستحدث مفهومي الخطأ المادي والجوهري، بما يمكن من تحقيق المرونة في تصحيح الأخطاء المادية، وتبسيط الإجراءات على المواطن من خلال نقل صلاحية تصحيح الأخطاء المادية إلى جهة واحدة هي الوكالة، وإحالة البت في الأخطاء الجوهرية إلى القضاء.
ويدخل مشروع القانون مفهوم تقديم الخدمات عن بُعد بما يتيح للوكالة تسليم الوثائق خارج المراكز من خلال طرق الإرسال المعتمدة كالبريد المضمون مثلا.
ويكرس مفهوم التوقيع الإلكتروني ومواءمة نظم توقيع عقود الحالة المدنية والوثائق المؤمنة مع متطلبات إصدار العقود الرقمية، ونظم المعلومات.
