كشف وزير العدل؛ محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، أن النيابة العامة طلبت رفع الحصانة عن نائبتين برلمانيتين.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة أوضح الوزيرُ أن النيابة العامة أرسلت طلبات رفع الحصانة عن النائبتين، إلى الجمعية الوطنية دون تبيان أسباب أسباب ذلك.
وأشار الوزير إلى أن الطلبات موجودة لدى رئيس البرلمان، مؤكدا أن النيابة أدت عملها، وحين يأتي الرد من البرلمان، سيتم تنفيذ المساطر العادية، في مثل هذه الظروف.
