أجاز البرلمان في جلسة علنية اليومَ ثلاثة مشاريع قوانين لتمويل البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة.
ويتيح مشروع القانون الأول المصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 12 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء "+".
ويخول مشروع القانون الثاني المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مارس 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء بموريتانيا (المرحلة الأولى) من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا، في إطار مقاربة برمجية متعددة المراحل.
أما مشروع القانون الثالث فيسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 مارس 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة الطاقة الشمسية في كيفه.