افتتحت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الأربعاء، ورشة المصادقة التقنية على خطة العمل المشتركة 2026-2027 بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة.
السياق
ووفق إيجاز للوزارة تندرج هذه الورشة ضمن مسار تنفيذ إطار التعاون الذي يشكل المرجعية الاستراتيجية لتدخلات منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، بما يضمن مواءمة الدعم الأممي مع أولويات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) وخططها التنفيذية.
الرؤية
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح المستشار المكلف بالاقتصاد الأمين العام وكالة؛ المصطفى سيدي محمد أن خطة العمل المشتركة تمثل أداة تنفيذية لترجمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية إلى برامج وأنشطة منسقة، بما يعزز انسجام تدخلات الشركاء ويرفع فعالية المساعدة الإنمائية وفق مقاربة قائمة على النتائج.
محطة للتقييم
وأكد ولد سيدي محمد أن الورشة تكتسي أهمية خاصة لكونها تشكل محطة لتقييم حصيلة تنفيذ خطة 2024-2025 واستخلاص الدروس المستفادة لتحسين الأداء، إضافة إلى المصادقة التقنية على خطة 2026-2027 وفق مستهدفات إطار التعاون.
محاور الخطة الجديدة
وتركز الخطة الجديدة على أربع أولويات محورية:
دعم نمو اقتصادي شامل ومستدام مولد لفرص العمل ومعزز للقدرة على الصمود؛
تعزيز رأس المال البشري وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية للحد من الفوارق؛
ترسيخ الحوكمة وحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي كدعائم للاستقرار؛
تحسين فعالية المساعدة عبر تعزيز التنسيق وآليات المساءلة.
رهان مركزي
وصرح المستشار المكلف بالاقتصاد بأن تمويل التنمية يظل رهانا مركزيا في ظل تزايد الاحتياجات ومحدودية الموارد، مبرزا أن الخطة ستسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وضمان الاتساق مع أولويات قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب دعم تعبئة موارد تمويلية تكميلية لخدمة الأهداف الوطنية.
توصية أممية
من جانبه، شدد ممثل منظومة الأمم المتحدة، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، الكبير العلوي المدغري، على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على النتائج لضمان أثر ملموس وقياس الأداء في سياق يتسم بتحديات تمويلية متزايدة.
